تتزايد في لبنان في
الآونة الأخيرة الإجراءات التي تستهدف السوريّين والفلسطينيّين الوافدين من سوريا.
وتتراوح الإجراءات هذه بين "الإداري" الهادف الى تصعيب دخولهم الى لبنان
وتصعيب تجديد إقامات من دخَلَ منهم، و"الأمني" الواضع مخيّماتٍ أو
تجمّعاتِ نزوحٍ لهم تحت رقابةٍ مشدّدة.
وتُرافِقُ الأمرَ
مجموعةُ ممارساتٍ وقراراتٍ وتقارير صحافية يصحّ وسمُها بالعنصرية، إذ تسعى الى
إسقاط أحكام وتنميطاتٍ على مئات الألوف من الأشخاص بسبب هويّتهم أو لونهم أو سلوك
البعض منهم، كما تسعى الى عزلهم عن سِواهم وإيجاد مواقيت يومية لا يحقّ لهم
التجوال خارجها في الحيّز العام.
غير أن الإجراءات
والممارسات هذه لا تَختصِر المشهد السوري لبنانياً بأكمله، ولا يمكن اعتبارها
بالتالي مؤشّراً وحيداً لشكل التعامل اللبناني مع اللاجئين السوريّين. فالتفاعل
الإنساني والثقافي والسياسي بين قطاعات من مواطِني البلدَين موجودٌ، والكثير من العلاقات
والمبادرات والأنشطة المشتركة تتطوّر في سياقه. إلّا أن تأثيرها يظلّ محدوداً إن
قورن بتأثير القرارات والإجراءات "الإدارية"، كما أن وقعَها يبقى أقلّ
من وقعِ التصريحات السياسية والحملات الإعلامية المستهدفة اللاجئين.