بعيداً عن الانتصارية
الساذجة لبعض مناصري 14 آذار، وبعيداً عن ادّعاءات من لم تشملهم الحكومة ولن
يستطيعوا الاستفادة شعبياً أو سياسياً من غيابهم عنها، لا بدّ من التوقّف ولو
سريعاً أمام ما يعنيه التراجع النوعي لحضور حزب الله في السلطة التنفيذية الوليدة،
وتبعات الأمر عشيّة معركة عسكرية جديدة يحشد لها داخل الأراضي السورية، ويكرّس لها
أمينه العام خطاباً زيّنه ببعض "الديكور" المقاوم وعدّته اللفظية
الفلسطينية المعهودة قبل أن يخوض في لُبّ موضوعه.
فأن يقبل الحزب بذهاب ثلاث
وزارات حسّاسة "أمنيّاً" الى خصومه المباشرين (الداخلية والعدل
والاتصالات)، وأن يكون بين هؤلاء شخص أطاح الحزب بالحكومة الماضية رفضاً للتمديد
له موظّفاً في الدولة، وأن يقبل أيضاً بعودة حصّته الفعلية الى الدائرة الشيعية
الضيّقة بعد أن كان يتمدّد في حكومات سابقة ليأخذ حصصاً في التمثيل السنّي والدرزي
والمسيحي، ففي الأمر إقرار بالعجز عن الحصول على المبتغى مؤسّساتياً بعد عشرة أشهر
من إسقاطه حكومةً كانت بأكثريّتها موالية له، على افتراض الإتيان بأُخرى أكثر
ولاءً. وما قول أمينه العام "بتقديم تنازلات مقابل ضمانات" سوى اعتراف بذلك
وسعي لتبريره وتجميله.
ويمكن نسب تراجع حزب الله الحكومي
الى عاملين. الأوّل، وهن سياسي أصابه نتيجة الاستنزاف العسكري في سوريا والاستنفار
الأمني المُنهِك في لبنان، في وقت صارت المناطق ذات الصفاء أو شبه الصفاء المذهبي
التي يُسيطر عليها عرضة لعمليات تفجير دوري ولتوتّر أمني، للمرّة الأولى منذ
انتهاء الحرب الأهلية قبل ربع قرن. والثاني، تيقّن الحزب بأن شرط
"نجاحه" الوحيد في فرض حكومة كالتي كان يمنّي النفس بالحصول عليها صار
اللجوء المباشر الى السلاح. وهذا بالطبع ممكن "ميدانياً"، لكنّه في ذاته
إقرار بالإفلاس السياسي ومدعاة توتير أمني إستنزافي أكبر، إضافة الى كونه تكريساً
لانقلابية ميليشياوية صارت من سِمات علاقة الحزب بالسلطة التنفيذية منذ فشله
انتخابياً في الحصول على أكثرية تشريعية عامي 2005 و2009.
الأهمّ والأخطر، أنّ حزب
الله يدخل في مُستهلّ العام 2014 (ويُدخل معه لبنان) مرحلةً أكثر صعوبة ودموية من
سابقاتها. وهذا يعني أن وعود أمينه العام بالنصر "ولو بعد حين" هي أيضاً
وعود بالمزيد من الضحايا في سوريا ولبنان قبل النصر المزعوم وبعده. وهي في ذاتها
نفي للإستباقية التي يدّعي اعتمادها لمنع وصول "التكفيريّين" الى العمق
اللبناني. ذلك أن أيّاً من هؤلاء لم يكن قد هدّد الضاحية أو الهرمل قبل معركة
القصير العام الفائت، كما أن معركة يبرود لن توقف بعضهم بل ستحفّزهم على الأرجح
على مضاعفة محاولاتهم. أما اعتبار "فتح الإسلام" في العام 2007 سابقة
جهادية-تكفيرية، فشأن فضائحي لأن الأمين العام لحزب الله يعرف أكثر من غيره من هو
شاكر العبسي وفي أي سجن سوري كان قبل إطلاق سراحه وإرساله الى مخيم البارد، ولأنه
هو نفسه وضع خطّاً أحمر يومها لتأخير القضاء عليه (ولعلّه يعرف أيضاً كيف فرّ وبعض
أعوانه من المخيّم).
على أنّ الجديد
في خطاب السيد نصر الله الأخير هو سعيه الحثيث لتخويف الأقليّات (وقد سمّى الدروز
والمسيحيّين تحديداً) من "نموذج الرقة الداعشي". أي أنه تقصّد الإيغال
في خطاب طائفي أقلّوي حاول ربطه بلازمة التآمر الأميركي والإسرائيلي، متناسياً أن تل
ابيب تشاركه الهجس بالأقليات وواشنطن تبحث منذ فترة مثله في سبل محاربة القاعدة في
سوريا...
يبقى أن
كثراً من أخوان ورفاق من قاتل التكفيريين (الداعشيين) في ادلب وحلب والرقة يُقاتلون
اليوم أو يستعدون لقتال حزب الله في غزوته الجديدة. ويبقى أن يبرود ستكون كما
القصير محطّةً لا تَبدّل نوعياً بعدها، إذا ما استثنينا تعميق الجروح ونشر المزيد
من الضغائن والوضاعات، كتلك الأغنية المذهبية الساقطة بمنشديها ومردّديها
المتغنّين بإكمال النصر فوق ركام البلدة – المدينة السورية التي استضافت ذات يومٍ صيفَ
العام 2006 لاجئين لبنانيين كثراً من جمهور السيد حسن ومن مريدي نصره الإلهي المُبين...
زياد ماجد
